نحن ملتزمون التزامًا راسخًا بحماية خصوصيتك وضمان أمن معلوماتك الشخصية. توضح سياسة الخصوصية هذه الطريقة التي نقوم من خلالها بجمع بياناتك واستخدامها والإفصاح عنها وتأمينها عند تفاعلك مع موقعنا الإلكتروني. من خلال الوصول إلى abha-airport.com أو استخدامه فإنك توافق على الممارسات الموضحة في هذه الوثيقة.
مقدمة
في abha-airport.com نعطي الأولوية لسرية وسلامة معلوماتك الشخصية. توضح هذه السياسة إجراءاتنا المتعلقة بجمع البيانات واستخدامها ومشاركتها بما يضمن الشفافية ويعزز الثقة. نشجعك على قراءة هذه الوثيقة بعناية لفهم كيفية تعاملنا مع بياناتك.
المعلومات التي نجمعها
قد نقوم بجمع فئات مختلفة من المعلومات لتحسين تجربتك وتقديم خدماتنا بشكل أفضل:
- معلومات التعريف الشخصية: الاسم وعنوان البريد الإلكتروني والعنوان البريدي ورقم الهاتف.
- البيانات التقنية: عنوان بروتوكول الإنترنت (IP) ونوع المتصفح ونظام التشغيل ومعرفات الأجهزة.
- بيانات الاستخدام: الصفحات التي تمت زيارتها، الوقت الذي تم قضاؤه في الصفحات، مسارات التصفح، والتفاعلات مع المحتوى.
- ملفات تعريف الارتباط وتقنيات التتبع: ملفات بيانات صغيرة تمكننا من التعرف على جهازك والاحتفاظ بالتفضيلات.
كيف نستخدم معلوماتك
تُستخدم المعلومات التي نجمعها لأغراض متعددة:
- تحسين الخدمة: لتحسين تجربتك وتخصيصها على منصتنا.
- الاتصال: للرد على الاستفسارات، وتقديم التحديثات، وإرسال المعلومات ذات الصلة.
- التحليلات: لتحليل أداء الموقع وسلوك المستخدم بغرض التحسين المستمر.
- الأمان: للحماية من الوصول غير المصرح به، والاحتيال، والأنشطة الخبيثة الأخرى.
- الامتثال: للامتثال للالتزامات القانونية وتطبيق شروط الخدمة الخاصة بنا.
حقوقك
اعتمادًا على موقعك الجغرافي قد تكون لك حقوق محددة بشأن بياناتك الشخصية:
- الاطلاع: الحق في طلب الوصول إلى المعلومات الشخصية التي نحتفظ بها عنك.
- التصحيح: الحق في طلب تصحيح أي بيانات غير دقيقة أو غير مكتملة.
- الحذف: الحق في طلب حذف معلوماتك الشخصية في ظروف معينة.
- تقييد المعالجة: الحق في تقييد معالجة بياناتك في حالات محددة.
- قابلية نقل البيانات: الحق في تلقي بياناتك بصيغة منظمة ومستخدمة بشكل شائع ونقلها إلى جهة أخرى.
- الاعتراض: الحق في الاعتراض على معالجة بياناتك لأغراض معينة.
لممارسة هذه الحقوق يرجى التواصل معنا عبر المعلومات الواردة في قسم اتصل بنا أدناه. سنرد على طلبك وفقًا للقوانين المعمول بها